قوانین سایبری جدید زامبیا به منظور افزایش امنیت آنلاین و حفاظت از دادهها معرفی شدهاند، اما نگرانیهایی درباره احتمال نظارت بیش از حد دولت بر فعالیتهای دیجیتال شهروندان وجود دارد. این قوانین شامل مقرراتی برای کنترل محتوا و مجازاتهای سنگین برای تخلفات سایبری هستند. دولت زامبیا ادعا میکند که این اقدامات به منظور مبارزه با جرایم سایبری و حفاظت از کاربران طراحی شدهاند، اما منتقدان بر این باورند که این قوانین میتوانند به ابزاری برای سرکوب آزادی بیان تبدیل شوند.
برخی از فعالان حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی نسبت به این قوانین هشدار داده و خواستار شفافیت بیشتری در اجرای آنها شدهاند. آنها معتقدند که این قوانین میتوانند به نقض حقوق بشر و آزادیهای مدنی منجر شوند. در حالی که دولت زامبیا بر اهمیت امنیت سایبری تأکید میکند، اما به نظر میرسد که تعادل بین امنیت و آزادیهای فردی در این قوانین به درستی رعایت نشده است.
جزئیات بیشتر و لینک اصلی خبر: https://news1.day/WGrcY