دولت ترامپ تصمیم به تعلیق اجرای برخی از دستورات اجرایی خود گرفته است تا به بررسی قانون فساد خارجی بپردازد. این اقدام به دنبال انتقادات و نگرانیها درباره تأثیرات این قانون بر روابط تجاری و سرمایهگذاریهای خارجی صورت میگیرد. به گفته مقامات، هدف از این بررسی، اطمینان از این است که قوانین به درستی و به طور عادلانه اجرا شوند و به هیچ وجه مانع از رشد اقتصادی نشوند.
این تصمیم همچنین به دنبال فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی گروههای مختلف اتخاذ شده است. برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اقدام میتواند به بهبود روابط تجاری با کشورهای دیگر کمک کند و فضای سرمایهگذاری را تسهیل نماید. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که این تعلیق ممکن است به افزایش فساد و سوءاستفادههای مالی منجر شود.
جزئیات بیشتر: https://news1.day/YFcct