حزب دموکراتیک آفریقای جنوبی به شدت با قانون جدید برابری که به منظور افزایش نمایندگی سیاهپوستان در بخشهای مختلف اقتصادی و دولتی طراحی شده، مخالفت کرده است. این قانون به شرکتها و نهادها الزام میکند که درصد مشخصی از مدیران و کارمندان خود را از میان اقلیتهای نژادی انتخاب کنند. منتقدان این قانون معتقدند که این اقدام میتواند به تبعیض معکوس منجر شود و به جای بهبود وضعیت اقتصادی، مشکلات جدیدی را ایجاد کند.
حزب دموکراتیک همچنین به این نکته اشاره کرده است که این قانون ممکن است به کاهش کیفیت خدمات و کارایی در بخشهای مختلف منجر شود. در عوض، آنها خواستار رویکردی جامعتر برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور هستند. این بحثها در حالی ادامه دارد که آفریقای جنوبی با چالشهای اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی جدی مواجه است و نیاز به راهکارهای مؤثر و پایدار احساس میشود.
جزئیات بیشتر: https://news1.day/gNAIp