لهستان به دلیل عدم انتصاب یک نهاد تنظیمگر دیجیتال، با خطر اقدام قانونی از سوی اتحادیه اروپا مواجه است. این کشور به عنوان یکی از اعضای اتحادیه، موظف است تا قوانین و مقررات مربوط به فضای دیجیتال را به درستی پیادهسازی کند. با این حال، مقامات لهستان هنوز نتوانستهاند یک مقام مناسب برای نظارت بر این حوزه تعیین کنند، که این موضوع میتواند به مشکلات جدی در زمینه حفاظت از دادهها و حقوق مصرفکنندگان منجر شود.
این وضعیت نه تنها به اعتبار لهستان در سطح بینالمللی آسیب میزند، بلکه میتواند عواقب اقتصادی نیز به همراه داشته باشد. در صورت عدم اقدام سریع، ممکن است اتحادیه اروپا مجبور به اعمال جریمهها یا سایر اقدامات قانونی شود. این موضوع نشاندهنده اهمیت تنظیمگری در دنیای دیجیتال و نیاز به همکاری نزدیکتر میان کشورهای عضو اتحادیه است.
جزئیات بیشتر: https://news1.day/qF3Up