در انتاریو، هزینههای مربوط به استفاده از دستگاههای پایش الکترونیکی برای مجرمان به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. این دستگاهها به منظور نظارت بر مجرمان در حین آزادی مشروط یا در حین انتظار برای محاکمه استفاده میشوند. با این حال، هزینههای بالای این خدمات، که میتواند به هزاران دلار در سال برسد، نگرانیهایی را در مورد عدالت اجتماعی و دسترسی به این نوع نظارت ایجاد کرده است. بسیاری از منتقدان بر این باورند که این هزینهها میتواند بر روی افرادی که در شرایط مالی دشواری قرار دارند، فشار بیشتری وارد کند و به نوعی نابرابری در سیستم قضایی منجر شود.
برخی از مقامات و سازمانهای حقوق بشری خواستار تغییر در این سیاستها هستند و بر این نکته تأکید میکنند که نظارت الکترونیکی باید به عنوان یک ابزار برای بازپروری و کاهش جرم در نظر گرفته شود، نه به عنوان یک بار مالی اضافی برای مجرمان. این موضوع به بحثهای گستردهتری درباره نحوه مدیریت مجرمان و تأثیرات مالی بر روی آنها دامن زده است. در نهایت، این مسئله میتواند به تغییرات قانونی و سیاستگذاری در آینده منجر شود.
جزئیات بیشتر: https://news1.day/2nGT6