کمیسیون اخلاق مانیتوبا به انتقاد از نخستوزیر پیشین این استان، برای فشار به سمت توسعه معادن در مناطق بومی پرداخته است. این کمیسیون اعلام کرده که اقدامات او در این زمینه، به نوعی تضاد منافع را به وجود آورده و به حقوق بومیان آسیب زده است. این موضوع به ویژه در شرایطی مطرح میشود که جوامع بومی به دنبال حفظ زمینها و منابع طبیعی خود هستند و نگران تأثیرات منفی استخراج معادن بر محیط زیست و فرهنگ خود هستند.
نخستوزیر پیشین، در پاسخ به این انتقادات، تأکید کرده که هدف او از این اقدامات، توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی برای ساکنان محلی بوده است. با این حال، کمیسیون اخلاق بر این نکته تأکید دارد که هرگونه توسعه باید با مشورت و رضایت جوامع بومی انجام شود. این موضوع به بحثهای گستردهتری درباره حقوق بومیان و مسئولیتهای دولت در قبال آنها دامن زده است.
جزئیات بیشتر و لینک اصلی خبر: https://news1.day/8guQ7