دولت دانمارک تصمیم دارد به پلیس اجازه دهد تا به پایگاههای داده DNA خصوصی دسترسی پیدا کند. این اقدام به منظور تسهیل تحقیقات جنایی و شناسایی مجرمان انجام میشود. با این حال، این تصمیم با انتقادات و نگرانیهایی از سوی فعالان حقوق بشر و حریم خصوصی مواجه شده است. آنها نگرانند که این اقدام ممکن است به نقض حریم خصوصی افراد منجر شود و به سوءاستفاده از اطلاعات شخصی بیانجامد.
وزیر دادگستری دانمارک اعلام کرده است که این تغییرات قانونی به پلیس کمک خواهد کرد تا در مبارزه با جرایم جدی، به ویژه جرایم جنسی و قتل، مؤثرتر عمل کند. این طرح در حال حاضر در مراحل اولیه بررسی قرار دارد و انتظار میرود که در آینده نزدیک به تصویب برسد. در عین حال، دولت تأکید کرده است که باید تدابیر حفاظتی مناسبی برای حفظ حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شود.
جزئیات بیشتر: https://news1.day/zDR0n