دولت دونالد ترامپ به تازگی دستوری صادر کرده است که به هدف قرار دادن شرکتهای حقوقی و وکلا میپردازد. این اقدام به عنوان تهدیدی برای حاکمیت قانون تلقی میشود و نگرانیهایی را در میان وکلا و حقوقدانان ایجاد کرده است. برخی از وکلا بر این باورند که این دستور میتواند به تضعیف استقلال وکلا و همچنین آسیب به نظام قضایی منجر شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که ترامپ به دنبال انتقامگیری از وکلای مخالف خود است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در این راستا، وکلا و حقوقدانان نسبت به پیامدهای این دستور هشدار داده و تأکید کردهاند که چنین اقداماتی میتواند به تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی و حقوقی کشور منجر شود. همچنین، این موضوع میتواند تأثیرات منفی بر روی وکلا و شرکتهای حقوقی داشته باشد و به ایجاد یک جو ترس و عدم اطمینان در میان حرفهایهای حقوقی منجر شود. این وضعیت به وضوح نشاندهنده چالشهای جدی است که نظام حقوقی ایالات متحده با آن مواجه است.
جزئیات بیشتر: https://news1.day/ScICK