دولت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در سال گذشته، deportation یا اخراج اتباع خارجی به میزان ۲۴ درصد افزایش یافته است. این افزایش به دلیل تشدید سیاستهای مهاجرتی و تلاش برای کنترل مرزها و کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی صورت گرفته است. مقامات این کشور بر این باورند که این اقدامات به حفظ امنیت داخلی و کاهش بار بر روی سیستمهای اجتماعی و اقتصادی کمک خواهد کرد.
در این راستا، انتقادات زیادی از سوی سازمانهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی مطرح شده است. آنها معتقدند که این سیاستها میتواند به نقض حقوق بشر و ایجاد مشکلات اجتماعی منجر شود. همچنین، برخی از کارشناسان هشدار میدهند که این رویکرد ممکن است به افزایش تنشها و نارضایتیها در جامعه منجر شود و بر روابط بینالمللی این کشور تأثیر منفی بگذارد.
جزئیات بیشتر: https://news1.day/eZwqc