در سال گذشته، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد افزایش ۲۴ درصدی در اخراج اتباع خارجی بوده است. این افزایش به دلیل تشدید سیاستهای مهاجرتی و تلاش برای کنترل مرزها صورت گرفته است. مقامات این کشور اعلام کردهاند که هدف از این اقدامات، حفظ امنیت داخلی و کاهش تعداد مهاجران غیرقانونی است.
این تغییرات در سیاستهای مهاجرتی با انتقادات و نگرانیهایی از سوی سازمانهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی همراه بوده است. آنها بر این باورند که این اقدامات میتواند به نقض حقوق بشر و ایجاد مشکلات اجتماعی منجر شود. همچنین، برخی از کارشناسان معتقدند که این سیاستها ممکن است تأثیرات منفی بر روی اقتصاد و جامعه داشته باشد.
جزئیات بیشتر: https://news1.day/hL4bx